كشف احمد عطاف وزير الخارجية أن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان طرح فكرة الصناعة المشتركة للسفن بين البلدين.
كما أشار الوزير عطاف، لـTRT التركية، أن أفق العلاقات بين الجزائر وتركيا منفتح على كل الملفات الإستراتيجية المتنوعة.
وسبق أن أكدت وزارة الصناعة، أن مصنعو السفن المحلية يعانون من نقص المواد نصف المصنعة والتي تشكل مدخلات أساسية في هذه الصناعة السفن الأمر الذي أدى إلى عدم توفر سفن مصنعة محليا بالكمية والجودة المطلوبة.
ودعا وزير الصناعة السابق في تصريحات صحفية مصانع الصلب الوطنية، إلى مضاعفة الجهود لتلبية متطلبات المتعاملين وتطوير صناعة الصلب البحري،مشيرا أن” القطاع أنهى اعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر النشاط”، قائلا “نحرص على أن يكون محفزا لا عائقا في استقطاب المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعاها وأحجامها”
كما تم التوقيع مؤخرا على اتفاقيتي تعاون بين القطاعين وتهدفان إلى مرافقة برنامج عصرنة وتعزيز وسائل إنتاج المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من خلال الإنتاج الوطني.
الإتفاقية الأولى هي اتفاقية إطار بين الوزارة ووزارة الصناعة، تهدف لتطوير صناعة وإصلاح سفن والمصادقة وتقنين نشاط بناء وإصلاح وصيانة سفن الصيد البحرى وسفن الصيد المخصصة لدعم تربية المائيات وصناعة محركات الدفع وملحقاتها، ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة، تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح وصيانة السفن وإنتاج قطع الغيار، تشجيع الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات الصيدية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
أما الاتفاقية الثانية فتجمع المجمع العمومي للميكانيك والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وهذا لوضع إطار شراكة بين الطرفين يهدف أساسا إلى مرافقة مهنيي القطاع لعصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج. من خلال تطوير صناعة بناء السفن وتصليحها وصيانتها بالقدرات الوطنية، تصنيع قطع الغيار ومحركات الدفع ولواحقها للسفن والسفن المخصصة لدعم لتربية المائيات، المساهمة في تقييس ورشات بناء و صيانة و تصليح السفن ، صناعة تجهيزات الرسو والسحب خارج الماء للسفن، تطوير صناعة تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة.
للتذكير، وفي إطار تطوير القطاع تم إطلاق مشاريع في صناعة سفن الصيد وإصلاحها مع تمويل ومرافقة المستثمرين بمجال بناء وصيانة السفن، ميدانيا عبر آليات ودفتر شروط ومنح تسهيلات أيضا لحاملي المشاريع في بناء سفن الصيد.
وسبق أن أكدت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية دعم القطاع لمبادرات الشباب وحملة المشاريع في مجال تربية المائيات، كما نوّه ببرنامج قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية للخماسي 2020/2024 لتثمين وتنويع قدرات إنتاج تربية المائيات بالجنوب مع خلق مناصب شغل جديدة،معربا عن ارتياحه للعلاقة التي تربط اليوم الجامعة بالغرف المهنية والمؤسسات ومشيرا الى اعتماد وزارة الصيد البحري لآليات جديدة لمرافقة خريجي الجامعات والمعاهد من حاملي مشاريع لإنشاء مؤسسات مصغرة وناشئة.
ق.إ