تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة، من توقيف شبكة إجرامية قامت بإنشاء ورشة سرية لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة على مستوى إقليم بلدية الجزار.
وحجزت مصالح الدرك الوطني سلاحا ناريا من الصنف الخامس، بالإضافة لأوراق التبغ الجاف من دون حيازة سند قانوني.
العملية جاءت على إثر معلومات تفيد بوجود كميات معتبرة من أوراق التبغ الجاف المعدة للبيع من دون امتلاك أصحابها لسند قانوني يسمح لهم بممارسة هذا النشاط، ليتم وضع خطة محكمة من أجل توقيف المشتبه فيهم، حيث مكنت العملية من حجز 19,8 قنطار من أوراق التبغ الجاف، وسلاح ناري من الصنف الخامس، بندقية صيد أجنبية الصنع عيار 16 ملم، و160 خرطوشة فارغة عيار 16 ملم، و 10 خراطيش جاهزة عيار 16 ملم، و110 فلينة خاصة بغلق الخراطيش، 22 طلقة نارية، و9 كريات حديدية من مختلف الأحجام، و85 كبسولة و95 طلقة خلابية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى أدوات تعمير، ومواد متفجرة مختلفة الألوان بوزن 240 غرام.
و..الدرك يفكك عصابة تتاجر بالأسلحة في قالمة
أمر قاضي جلسة المثول الفوري لدى محكمة وادي الزناتي بقالمة، بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع متهم ثالث تحت الرقابة القضائية، إلى حين جلسة المحاكمة، بعد تورطهم في قضية الحيازة والمتاجرة بالأسلحة النارية.
المتهمون الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم بين 40 و57 سنة، ينحدرون من ولايتي أم البواقي وسوق أهراس، وتمت الإطاحة بهم من طرف أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بتاملوكة الواقعة بأقصى الجهة الجنوبية لإقليم ولاية قالمة على حدودها مع ولاية أم البواقي، بعد استغلالهم للمعلومات التي وردت إليهم بشأن وجود مركبة مشبوهة من نوع “رونو”، قادمة من بلدية عين الديس بولاية أم البواقي باتجاه بلدية تاملوكة في ولاية قالمة، ليتم على إثر ذلك التنسيق مع وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بوضع تشكيل أمني، على مستوى كل الطرقات التي من المحتمل أن تسلكها السيارة المشبوهة، ما أسفر عن توقيف المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 40 سنة، والمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 57 سنة واللذان ينحدران من ولاية سوق أهراس، بعد أن تم ضبط بندقية صيد غبر مرخصّة.
المشتبه فيهما تم على الفور تم تحويلهما برفقة البندقية المحجوزة إلى مقر فرقة الأمن والتحري للتحقيق معهما، والذي أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه الثالث المقيم بولاية أم البواقي، وبعد تمديد دائرة الاختصاص بإذن نيابة الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي، تم التنقل إلى ولاية ام البواقي اين تم توقيفه.
الموقوفون الثلاثة تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن جناية حيازة والمتاجرة بالسلاح من الصنف الخامس، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي والذي أحالهم على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري أين تم إيداع مشتبه فيهما رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع المشتبه فيه الثالث تحت الرقابة القضائية إلى حين المحاكمة.
م.م