تعالج محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة يوم 20 سبتمبر المقبل ملف قضية فساد متابع بها ازيد من 150 متهم من بينهم اطارات بشركة العمومية الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية التابعة لشركة “سوناطراك” بعد قيامهم بتبديد واختلاس للاموال العمومية، وذلك من خلال قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة و منح وظائف وهمية للمواطنين بهدف الربح السريع للاموال ، هذا بعدما تم تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع .
ووصلت المبالغ المالية المختلسة وصلت قيمتها الى ازيد من 76 مليار سنتيم ما كبد الشركة خسارة مالية فادحة. حيث قام بعض المتهمون. وهم موظفون في الشركة بإيداع ملفات بعض المواطنين المتهمين في قضية الحال مع ضخ لهم رواتب وصلت الى قيمة 200 مليون سنتيم دون ان يتم قبولهم للعمل ،من اجل الاستيلاء عليها ،وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا مع إعلامهم أن هذه الأموال ضخت لهم سهوا ،ليتم بعدها تسلمها من قبل المتهمين الرئيسيين،و حسب المصادر فإن البعض منهم سلم المبالغ نقدا، اما البعض الاخر فقد قام بإرجاعها عن طريق البريد .
ومن بين ازيد من 150 متهم يتواجد حوالي 40 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد و إختلاس اموال عمومية. و اساءة استعمال الوظيفة وغيرها من التهم في إنتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة المحددة بتاريخ السالف ذكره.
م.م