تفصل المحكمة العليا بتاريخ 21 سبتمبر الجاري في قضية الطعن بالنقض الذي قدمته هيئة دفاع والي برج بوعريرج السابق مشري عز الدين رفقة “ح.ع” نائب سابق بالبرلمان و من معهما لمتابعتهم في قضايا الفساد طالت العقار و ابرام صفقات غير قانونية بولاية برج بوعريريج.
المعنيون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و جنحة التستر على الإثراء الغير المشروع، و جنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة و جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة .
و سبق و أن اصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر احكاما تراوحت بين البراءة الى 8 سنوات حبس نافذ للمتهمين في قضية الحال. حيث تم تخفيض العقوبة لوالي بر بوعريريج السابق مشري عز الدين الى 3 سنوات حبس موقوفة النفاذ، فيما تمت إدانة النائب السابق باليرلمان “ح.ع” بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ .
م.م