استكملت محكمة فلاوسن بوهران، التحقيق في قضية تورّط رئيس فريق لكرة القدم في غرب البلاد رفقة تسعة من شركائه، ضمن شبكة دولية في المتاجرة والاستيراد غير الشرعي للكوكايين.
هذا و تمت إحالة الملف الخطير من نوعه، على محكمة جنايات وهران، من أجل متابعة المشتبه فيهم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون، حيث من المرتقب أن تفصل الجهات المختصة في البرمجة بجدولة القضية في الدورة الجنائية الابتدائية القادمة.
كما أحالت جهات التحقيق الملف على النيابة العامة، بعد بحث قضائي مطول دام أكثر من 20 شهرا بسبب خطورة القضية والتهم التي تلاحق المتهمين من ضمنهم ثمانية في حال إيقاف وكذا الامتدادات الإقليمية والدولية للشبكة المفككة من قبل الجهات الأمنية في عاصمة الغرب الجزائري، وذلك بعد ترصد دقيق لتحركات أفراد الشبكة في الداخل بقيادة رئيس فريق لكرة القدم، كان يستغل النشاط الرياضي كوسيلة لإبعاد شبهات الاتجار في المخدرات الصلبة.
وجاء إنهاء البحث في القضية بعدما تم سماع المتهم الرئيسي”س. أ” 39 عاما في خمس جلسات مطولة واستدعاء ما لا يقل عن 20 شخصا من ضمنهم تسعة أشخاص يعتبرون أبرز شركاء العقل المدبر في تسويق الكوكايين على تجار ومروجي هذه السموم في وهران وولايات مجاورة في غرب البلاد.
هذا وقرّرت محكمة فلاوسن الإحالة على جنايات وهران، بعد تحقيق شمل الشركاء وبعض أصدقاء المتهم الرئيسي وعمليات تفتيش جديدة طالت مرافق وأملاكا خاصة للمتهم، لتقرر المحكمة إحالة الملف على محكمة الاختصاص، لأن الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين ، تشكل جناية متوافرة الأركان ،كما أن الكمية المحجوزة المقدرة بـ9.5 كيلوغرامات من مخدر كوكايين، كما تبين أن “المتهم الرئيسي كان يتمتع بنفوذ في سنوات سابقة بفعل علاقاته مع أوساط إدارية وأمنية، قبل أن يتم توقيفه في 2020، على إثر ورود تقارير إخبارية دقيقة تفيد باستغلال الرجل نشاطه الكروي في أنشطة تبييض الأموال وأخرى إجرامية منظمة عابرة للحدود منها كوكايين ورانتج القنب الهندي وكذا إخفاء جرائم غير منقولة كغسيل أمواله في شراء عقارات بأسماء مستعارة”.
وأقدم مسؤولون أمنيون على حجز مجموعة من أملاك وعقارات رئيس الفريق داخل التراب الوطني بموجب أوامر صادرة عن المحكمة .
تعود تفاصيل قضية الحال، إلى شهر ديسمبر 2020، في أعقاب تقديم مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، 10 موقوفين تتراوح أعمارهم بين 27 و43 عاما، في قضية رئيس فريق لكرة القدم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، لمباشرة التحقيق القضائي في مصدر أموال المتهم الرئيس وأنشطته وتحركاته المكوكية إلى الخارج خاصة في الفترة الممتدة بين 2018/2020 .
وتم توقيف الأخير، على خلفية إفادات وفرها أحد مقربيه في حالة إيقاف بعدما ضبطت الجهات الأمنية، بحوزته كمية صغيرة من المخدرات الصلبة، حيث تسارعت الأمور وتوسعت التحقيقات باكتشاف كمية 9.5 كلغ من نفس المخدر باهظ الثمن المستورد من الخارج، لدى “عصابة” مقربة من المعني، ثم تم توقيف خمسة أشخاص لهم علاقة بالقضية ليتم حجز 70 كيلوغراما أخرى من راتج القنب الهندي
وكللت التحقيقات المعمقة بتوقيف 20 شخصا إجمالا، لهم علاقة بكمية التحقيقات المحجوزة، والتي كانت في طريقها لإغراق وهران ومدن جزائرية بذات السموم أخرى، كما أسفرت الأبحاث المنجزة عن حجز 12 هاتفا نقالا ومبلغ 900 ألف دينار جزائري من عوائد المتاجرة في السموم و6 مركبات فاخرة على اختلاف العلامات، إضافة إلى حجز صندوق هدايا عبارة عن مجوهرات نفيسة غالية الثمن، ساعات يد لصنف رجال ثمينة، تذاكر سفر إلى الخارج ومفاتيح شقق في مدن شاطئية في وهران وولايات ساحلية مجاورة.
ويتابع المتهمون بتهم جنائية ثقيلة منها، إنشاء شبكة دولية منظمة عابرة للحدود لغرض التهريب الدولي للمخدرات، تخزين ونقل المخدرات، تنظيم وتسيير شبكة إجرامية، تبييض العائدات الناتجة عن الاتجار بالمخدرات، الإثراء غير المشروع مخالفة لتنظيم النقد والصرف، فيما يخص حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وغيرها من التهم التي تحاصر بارون كوكايين وأفراد شبكته.
م.م