تضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، الذي سيتم مناقشته على مستوى غرفتي البرلمان في الدورة المقبلة، مقترح التخلي عن نظام المساعدين القضائيين نظرا للأعباء المالية التي يكلفها للخزينة العمومية والتي لا تتناسب وحجم العمل الذي يقدمونه، وبالمقابل فإن هذا المشروع، يقترح نظاما جديدا يسمح باللجوء إلى أشخاص مؤهلين على غرار ما هو معمول به على مستوى التحقيق .
وحسب مصدر أورد الخبر فإنه سيتم التوجه إلى القضاء المتخصص، وهو ما تعمل عليه حاليا العدالة، يتعارض مع إبقاء المساعدين القضائيين أو ما يعرف بـ”المحلفين” في تشكيلة محكمة الجنايات حسب ما سماهم قانون الإجراءات الجزائية في المادة 284، باعتبار أن هؤلاء لهم عيوب، ونقائص كثيرة، حيث أن محكمة الجنايات هي تشكيلة هجينة يغلب عليها الطابع الشخصي، فهي تجمع الكثير من المفارقات والتناقضات، وتجمع بين قضاة محترفين وقضاة شعبيين وبين قاعدة قانونية يحتكم إليها القاضي، وأخرى شعبية أخلاقية.
وتوضح المصادر ذاتها أن “نظام المساعدين القضائيين موروث من العهد الاستعماري الذي كان يتميز بالطبقية، لكن الواقع الجزائري الحالي غير قائم على أساس طبقي، لأن القضاة يتم تعيينهم من مختلف شرائح الشعب، كما أن إلغاء المحلفين لا يتعارض مع ما جاء في المادة 170 من الدستور، التي تنص يمكن أن يساعد القضاة في ممارسة مهامهم القضائية، مساعدون وفقا للشروط التي يحددها القانون”، وعليه، فإن “هذه المادة الواردة في الفصل الرابع من الدستور المعنون بـالقضاء” لم ترد ضمن الباب الثاني، الفصل الأول المعنون بالحقوق الأساسية والحريات العامة”.
ويرى مختصون أن المحلفين “لهم دور سلبي لأنهم غير متكونين ومحترفين ولا يفقهون في القانون والقضايا التي تطرح عليهم، كما أن أعضاء هيئة المحلفين لا يحفظون سر ما يحدث في المداولات ولا يعرفون كيف يكتمون حيثيات وتفاصيل وقائع القضايا، فضلا عن المستوى التعليمي، إضافة إلى أنهم يكبّدون الخزينة العمومية الملايير سنويا”.
م.م