رفع المكتب الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من المقترحات لكمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ركزت على ضرورة إعادة تثمين التحفيزات المالية للمناصب الإدارية.
وجاء بيان للمكتب ، أن “النقابة طالبت تقديم مقابل مالي لمناصب إدارية وعلمية أخرى،لا يتقاضى أصحابها أي مقابل للمهام المسندة إليهم على غرار مدير مخبر بحث، رئيس وحدة بحث، رئيس فرقة بحث، رئيس المجلس العلمي، مدير حاضنة الأعمال، مدير دار المقاولاتية، رئيس تحرير مجلة”.
وطالبت النقابة “بتسريع صدور القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي بناء على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 14 ماي 2023 م برئاسة رئيس الجمهورية،و متابعة واقتراح التنازل عن السكن الوظيفي الخاص بالأستاذ الجامعي وفق القوانين المعمول بها “
كما قدمت “السناباب” مقترح للوزارة الوصية بعض الصيغ الخاصة بالسكن للأساتذة الجامعيبن غير المستفيدين من سكن- قطعة أرض -سلفة من أجل شراء سكن، وبالنسبة للأساتذة طالبت النقابة “بفتح منصة رقمية خاصة بتحويلات الأساتذة الجامعيين من مؤسسة إلى أخرى وهذا من أجل إعطاء الشفافية في التحويلات،والمتابعة والمساهمة في إثراء شبكة التقييم الخاصة بمعايير الترقية إلى درجة أستاذ التعليم العالي” .
ومن الاقتراحات التي قدمتها النقابة” إبرام اتفاقية مع اتصالات الجزائر من أجل تخفيض سعر الاشتراك في الانترنت للأستاذ الجامعي، وذلك لحاجته إليها في البحث العلمي، خاصة وأن جل القطاعات الأخرى تستفيد من التخفيضات”
من جهة أخرى، اقترحت النقابة طرفع التجميد عن العطلة العلمية للأساتذة من أجل التفرغ للتأليف، والبحث كما يمكن ربطها بدراسة اللغة الإنجليزية وفق معايير تحدد متابعة التكوين”.
ق.و