طالبت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية بالإستعجال في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالأساتذة وعمال التربية في أقرب الآجال وتمكين النقابات من الإطلاع على نسخته النهائية، قصد الإثراء قبل المصادقة عليه وصدروه في الجريدة الرسمية، إلى جانب العمل على تحسين القدرة الشرائية للأساتذة، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق الإسراع في مراجعة المنح والعلاوات التي وعد بها وزير التربية الوطنية، بما يضاعف المنح الحالية ويُوجد منحا جديدة من شأنها الرفع من رواتبهم، علاوة على التركيز على التكوين المستمر لهم من أجل النهوض بالمنظومة التربوية، وأهمية تخصيص صيغ سكنية لفائدتهم حفاظا على كرامتهم إلى جانب المطالبة باسترجاع الحق في التقاعد النسبي دون شرط السن والدعوة إلى تفعيل قانون طب العمل.
وطالب النقابة” بالترقية الآلية للأساتذة مع ضرورة تثمين الشهادات المتحصل عليها قبل التوظيف أو بعده، دون شرط أو قيد إلى جانب احتساب سنوات التعاقد في الترقية المهنية الداخلية، علاوة على إدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة”، محذّرة من المساس بالحريات النقابية وكل أشكال التضييق على العمل النقابي.
ولأجل تحسين ظروف العمل والحد من كل أشكال العنف، ناشدت النقابة القائمين على الوزارة الوصية،”لتخصيص قاعات للأساتذة في كل المدارس الابتدائية، إلى جانب الاستعجال لإصدار قانون ضمن قانون العقوبات يجرّم الاعتداء على الأستاذ، على غرار ما حصل في قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، علاوة على الإسراع في استحداث المناصب المكيّفة حفاظا على صحة الأستاذ وضمانا لحق التلاميذ في التمدرس، فضلا على تخفيف الحجم الساعي لجميع الأطوار التعليمية، مع توحيد التصنيف وساعات العمل بين الأساتذة”.
إصلاح “البكالوريا” ضمن المطالب
هذا وكلّلت أشغال الجامعة الصيفية للمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، برفع جملة من التوصيات والتي تمحورت أساسا حول “الاستعجال لإصلاح امتحان شهادة البكالوريا ومراجعته مراجعة شاملة، وهو المشروع الذي سينطلق في تجسيده على أرض الواقع بداية من الدخول المدرسي للموسم المقبل “.
وحذّرت المنظمة بشأن امتحان شهادة البكالوريا، الوزارة الوصية ” من إحياء المشاريع القديمة التي تمس بالثوابت، وتستهدف حذف مواد الهوية الوطنية من قائمة المواد المعنية بالامتحان المدرسي الرسمي، وعلى رأسها مادة التربية الإسلامية”، مشددة على “أهمية اعتماد العمل بما يصطلح عليها بـالبطاقة التركيبية، بشروط وضوابط محدّدة لإنقاذ المجتهدين في البكالوريا، من خلال تبني وتثمين التقييم المستمر للعمل الدراسي لتلاميذ أقسام الثالثة ثانوي، بإدراج وتسجيل وحفظ العلامات المتحصل عليها في الفصول الدراسية الثلاثة، مع إعطاء أهمية بالغة لمعيار الانضباط المدرسي، على أن يتم اللجوء إلى تفعيل ذات البطاقة في نهاية الموسم الدراسي، لمساعدة التلاميذ المواظبين والمتحصلين على نتائج مقبولة خلال السنة الدراسية ومعدلات قريبة من معدل النجاح، في الانتقال إلى مستوى أعلى”.
وأشارت المنظمة ،أن “العمل بالتقويم المستمر وتفعليه لإنقاذ تلاميذ الثالثة ثانوي في امتحان شهادة البكالوريا سيُساهم في الحد ولو بصفة تدريجية، من ظاهرة مغادرة المتعلمين لمقاعد الدراسة مبكّرا بداية من شهر فيفري من كل سنة، علاوة على استعمالها بشكل عقلاني في توجيه الطلبة الجدد توجيها جيّدا وموضوعيا بتفادي الوقوع في أخطاء سابقة، قد تكون السبب في ارتفاع نسبة الإعادة في السنة أولى من التعليم الجامعي”.
كما رافعت ذات النقابة “لأجل إعادة النظر في المناهج التربوية وحذف كل ما يمس بالهوية الوطنية، علاوة على تسوية المطلب المتضمن تثمين الشهادات المتحصل عليها قبل التوظيف أو بعده دون شرط أو قيد، واحتساب سنوات التعاقد في الترقية المهنية”
وأوضحت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، أن المشاركين في الجامعة الصيفية، والتي انعقدت فعالياتها بثانوية “الشيخ بن الدين” بولاية مستغانم، في الفترة الممتدة من 30 جويلية المنصرم وإلى غاية 5 أوت الجاري، رافعوا لأجل تحقيق عدة مطالب اجتماعية ومهنية وتربوية، بيداغوجية على أرض الواقع، لتحقيق الهدف المبتغى وهو الارتقاء بالأستاذ والمدرسة الجزائرية.
وفيما يتعلق بالمطالب التربوية البيداغوجية، استعجلت المنظمة القائمين على وزارة التربية الوطنية، “مراجعة المناهج والبرامج الدراسية مراجعة شاملة، والحرص التام على حذف كل ما يمس بالهوية الوطنية، علاوة على إسناد تدريس مادة التربية الإسلامية في التعليم المتوسط لأستاذ متخصّص، ورفع معاملها وحجمها الساعي في جميع الأطوار التعليمية، مع إعادة التخصّص في مرحلة التعليم الثانوي كما كان معمول به في السابق”.
وجدّدن النقابة المطالبة بأهمية إعادة النظر في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، أو ما يعرف بـ”السانكيام الجديد””، بما يرفع الضغط على الأساتذة والتلاميذ على حد سواء، إلى جانب الحرص على مراجعة الامتحانات الاستدراكية في جميع المستويات التعليمية، لتحقيق الكفاءة والجودة المرجوة.
ق.و