إستمع قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس إلى المتهمين في ملف فساد طال شركة تابعة للمجمع النفطي “سوناطراك”، على أن يتم إحالته على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية لبرمجة محاكمة المتهمين في الملف
وحسب مصدر أورد الخبر، فإن قاضي التحقيق إستجوب 10 موقوفين متابعين في ملف الحال رفقة أزيد من 200 شخص من بينهم 7 متهمين شكّلوا عصابة لسرقة وتحويل أموال الشركة مع النصب والاحتيال منذ أزيد من 10 سنوات تمتمد من 2011 إلى غاية 2022، نهبوا من خلالها ملايير الدينارات عن طريق التوظيف الوهمي عن طريق قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة.
وتعود حيثيات قضية الحال إلى شكوى أودعها الرئيس المدير العام لشركة “صاربي” بداية شهر أكتوبر 2022، تتضمن معلومات خطيرة حول نشاط شبكة مختصة في سرقة وتحويل أموال أحد فروع مجمع “سوناطراك” بذات الولاية، عن طريق النصب والاحتيال على أشخاص، حيث تبيّن أن هؤلاء أيضا تورطوا في الجريمة من خلال قبولهم لوظائف وهمية وأجور شهرية، على الرغم من أنهم لا تربطهم أي علاقة بالشركة.
وتبين من التحقيق أن” أفراد الشبكة يطلبون ملفات المعنيين ويوظّفونهم دون مباشرة مهامهم ثم يتم ضخ رواتب كانت تصرف لهم بطرق غير قانونية،ويستلمون أجورهم من المنزل، ك متبيّن من خلال التحقيق، أن هناك أشخاصا يتقاضون بين 4 و5 و6 أجور دفعة واحدة في كل شهر، كما تتراوح رواتبهم بين 50 ألف و60 ألف وتصل إلى 150 ألف أي 15 مليون سنتيم” ، كما “تمت قرصنة نظام تسيير الأجور، حيث يقومون بضخ مبالغ مالية إضافية تتراوح بين 100 مليون و200 مليون سنتيم ووصلت إلى 300 مليون سنتيم، وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا بعد أن يتم إعلامهم أن هذه الأموال ضخت سهوا، ليتم تسليمها مجدّدا من طرف أفراد العصابة”.
م.م
