كشف سفيان مزاري رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، أنه في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك يقترح القرض الشعبي الجزائري تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية خاص لخاص أو ترقيات عقارية حرة.
وقال مزاري في تصريح صحفي ،أن “تمويل شراء السكنات قد تصل إلى 100 بالمائة من قيمة السكن وفقا لشروط محددة من بينها العائد الشهري للمستفيد مع إمكانية تمويل محلات وأراضي أيضا.
وفي سياق ذي صلة، قام البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية بإجراء تعديلات على العقود التمويلية بصيغة المرابحة الخاصة بالتجهيزات المنزلية المصنوعة محليا لتمتد مدة التمويل من 3 سنوات ما يعادل 36 شهرا إلى 5 سنوات ما يعادل 60 شهرا، مع رفع سقف التمويل إلى مليوني دينار بدل مليون دينار المعمول بها حاليا.
وإضافة إلى ذلك، تم إدراج بعض التسهيلات للتمويلات المتعلقة بالمنتجات المخصصة للاستثمار الموجهة للشركات والمهنيين بغرض مرافقتهم في انجاز وتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
وبخصوص المنتجات التمويلية للبنك العمومي، أشار مزاري إلى أن القرض الشعبي الجزائري قام برفع سقف التمويل لاقتناء السيارات و المركبات المنتجة محليا وفقا لشروط محددة.
وفي حصيلة للبنك العمومي حول نشاط الصيرفة الإسلامية، أوضح ذات المسؤول أن” قيمة الودائع على مستوى القرض الشعبي الجزائري فاقت 29 مليار دينار بنهاية جويلية الماضي أغلبيتهم من الأفراد، مسجلة بذلك ارتفاعا معتبرا مقارنة بنهاية 2022، أين بلغت 17 مليار دينار جزائري”،معتبرا أنها “نتائج جد ايجابية، تكشف عن اهتمام المواطنين بهذه الصيغة التمويلية”، كما لفت مزاري إلى أن” الصيغة التمويلية هذه مكنت البنك العمومي من استقطاب أكثر 40 ألف زبون في هذا النشاط عبر 97 شباك”.
ق.إ