كشفت فايزة دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عن الشروع قريبا في تجسيد برنامج خاص لتزويد المستثمرات الفلاحية والسكنات البعيدة عن الشبكة الكهربائية بتجهيزات للطاقة الشمسية.
وقالت دحلب لدى معاينتها لمشروع تشرف عليه محافظة الغابات بالولاية لتجهيز 6 آبار بمضخات تشتغل بالطاقة الشمسية لفائدة 40 منزلا بمشتة دبديبة ببلدية وادي الكبريت بسوق اهراس، بأن” البرنامج الذي من المرتقب تجسيده بحلول السنة المقبلة 2024 سيسمح بتوفير أنظمة الطاقة الشمسية لفائدة المنازل والمجمعات السكنية، وكذا المستثمرات الفلاحية التي لا يمكن ربطها بشبكة الكهرباء”، مضيفة بأن “هذا البرنامج موجه خصيصا لفائدة المستثمرات الفلاحية والمنازل البعيدة عن الشبكة الكهربائية أو تلك التي يتطلب ربطها تكاليف مالية باهظة”، كما أبرزت بأن “البرنامج الجديد سيمكن المعنيين من الإستفادة من دعم مالي لاقتناء تجهيزات الطاقات المتجددة وبشكل خاص الشمسية منها”.
كما سيشرع في إحصاء المناطق المعنية بالاستفادة من هذا البرنامج بالتنسيق مع ولاة الجمهورية لحصر كافة الطلبات والإحتياجات مع تقديم بطاقات تقنية خاصة بكل منطقة.
وأشارت ذات الوزيرة إلى أن “هذا البرنامج سيسمح باستقرار السكان بمقرات سكناهم الحالية مهما كان موقعها الجغرافي على غرار سكان ولاية سوق أهراس الحدودية التي تحصي قرابة 1500 مشتة، زيادة على مساعدة الفلاحين في عملية سقي محاصيلهم الزراعية و إرواء ثرواتهم الحيوانية بالاعتماد على استخراج المياه بواسطة الطاقات المتجددة”.
كما كشفت ذات الوزيرة، عن” وجود مشروع آخر يتعلق بتوفير سخانات مياه تشتغل بالطاقة الشمسية لفائدة سكان المناطق غير المربوطة بالشبكة الكهربائية. مضيفة بأنه سيتم تدريجيا تعميم تزويد المؤسسات والمرافق العمومية بتجهيزات وأنظمة الطاقات المتجددة والنظيفة”.
400 مليون دينار لإنجاز مركز جديد للردم التقني
وعقب زيارتها للمفرغة العمومية ببلدية تاورة، أعلنت الوزيرة في تصريح لوسائل الإعلام عن “تخصيص غلاف مالي بقيمة 400 مليون دج لإنجاز مركز جديد للردم التقني ما بين البلديات لتدارك النقص الذي تعرفه الولاية مع تجهيزه بمركز للفرز”.
وقالت وزيرة البيئة ، أنه” لا مفر من التوجه إلى تثمين ورسكلة النفايات كإستراتيجية تسمح بتقليل حجم النفايات الموجهة للردم، مما يطيل عمر استغلال الخنادق ويساهم في خلق الثروة”.
وخلال زيارتها إلى ولاية سوق أهراس، ومن المفرغة العمومية المراقبة ببلدية تاورة، إطلعت رفقة الوفد المرافق على وضعيتها التي تعرف تشبعا فاق القدرة الإستعابية للمفرغة مما يدعوا إلى إغلاقها، كما تلقت عرض حول مشروع إزالة المفارغ العشوائية لبلدية تاورة المشروع الذي تموله الوزارة ويتم إنجازه من طرف الوكالة الوطنية للنفايات.
ودوما في مجال تسيير النفايات ومن مركز الردم التقني ببلدية سوق أهراس أطلع الوفد على وضعية الخندق ، حيث أعلنت الوزيرة عن استفادة الولاية من مشروع إنجاز مركز جديد للردم التقني للنفايات.،كما صرحت أنه” لا مفر من التوجه إلى تثمين ورسكلة النفايات كاستراتيجية تسمح بتقليل حجم النفايات الموجهة للردم مما يطيل عمر استغلال الخنادق ويساهم في خلق الثروة”.
كما عاين الوفد رفقة وزيرة البيئة بعدها ورشة تابعة للمؤسسة العمومية الولائية المكلفة بالنظافة والتحسين الحضري، أين تم التعرف على نشاط المؤسسة بالإضافة إلى الاستماع لعرض مشروع رسكني الذي يشجع شباب الولاية على الإستثمار في الإقتصاد الدائري في مبادرة حسنة من طرف المؤسسة.
ق.و