عالجت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس، قضية متعلقة بتهريب الممنوعات المتمثلة في المخدرات والحبوب المهلوسة تورطت فيها إمرأة وأم لـ3 أطفال، بالتواطؤ مع شقيقها وممرضة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.
قضية الحال تحركت بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن مفادها وجود نشاط مشبوه لمتهمة الحال في مجال تهريب مواد ممنوعة كالمخدرات والحبوب المهلوسة وأخرى خاصة بالإجهاض، إلى جانب مواد طبية ممنوعة.
واستغلالا لهذه المعلومات، تحركت المصالح السالفة ونصبت كمينا للمشتبه فيها، حيث تم ضبطها متلبسة بتاريخ الوقائع وهي بصدد تهريب كمية معتبرة من المواد سالفة الذكر حدّدت قيمتها إجمالا بـ7 ملايين سنتيم، بعدما تم الترصّد لها على مستوى محطة القطار وهي تحمل رضيعا وحقيبة ادّعت في بداية الأمر أنها تحوي على ملابس خاصة بطفلها لكن عملية التفتيش أسفرت عن حجز الممنوعات مخبأة بين الملابس.
وإعترفت المتهمة أمام مصالح الأمن بالأفعال المنسوبة إليها ، موضحة أنها “تعمل لصالح شقيقها الذي تم توقيفه قبل أشهر قليلة وتحويله للمحاكمة إلى جانبها”، في حين لم تتمكّن مصالح الأمن من التوصل للممرضة بمستشفى مصطفى باشا التي لا تزال في حالة فرار بحكم أن المتهمة الأولى لم تكن على معرفة بالهوية الأصلية لهذه الأخيرة واكتفت بذكر اسم صبيحة، وتبين أن الممرضة اتخذته اسما مستعارا لا أكثر.
وقالت المتهمة خلال التحقيق أنها “كانت تتلقى مبالغ مالية في كل عملية تقوم فيها بتهريب كميات من المخدرات التي يجهزها شقيقها والحبوب الطبية التي تهربها الممرضة التي سبق وتعاملت مع شقيقها الذي عرّفها بها”
وخلال مثولها للمحاكمة، تراجعت عن أقوالها السالفة وادّعت أنها لم تكن تعلم بوجود تلك المواد في الحقيبة وأن شقيقها هو من وضعها فيها خلسة ، فيما إلتمس ممثل النيابة تسليط عقوبة مشدّدة ضدها، في حين أدانتها المحكمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية.
م.م