أعلنت وزارة التربية الوطنية، بأن إيداع ملفات التوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية لمادة التربية البدنية والرياضية وأستاذ المدرسة الابتدائية لمادة اللغة الإنجليزية حُدِّدت من يوم الخميس 03 أوت إلى غاية يوم الخميس 17 أوت 2023.
وجاء في بيان للوزارة، أنه “بعد استكمال عملية تسجيل الراغبين في التوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية لمادة التربية البدنية والرياضية، وأستاذ المدرسة الابتدائية لمادة اللغة الإنجليزية، والتي تمت على التوالي من 08 إلى 25 ماي 2023 ومن 18 جوان إلى 05 جويلية 2023 على المنصة الرقمية للتوظيف في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس في التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 ، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، تعلم وزارة التربية الوطنية جميع المسجلين على الأرضية الرقمية، أن فترة إيداع الملفات على مستوى المراكز التي ستُعيّنها وتعلن عنها مديريات التربية يوم غدٍ، حدّدت من يوم الخميس 03 أوت إلى غاية يوم الخميس 17 أوت 2023”.
وتشمل مكوّنات الملف، استمارة التسجيل تسحب من الأرضية الرقمية عبر حساب المعني)، نسخة من شهادة الليسانس في التخصص المطلوب، بطاقة الإقامة، وبالنسبة للذكور، وثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية الأداء، الإعفاء، أو التأجيل ساري المفعول.
و..هذه تحفظات “الأسنتيو”
في سياق أخر ، قدمت النقابة الوطنية لعمال التربية تحفظاتها، حول ملفي الآليات المعتمدة في تنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي الذي برمج في دورته الأولى، ورقمنة الحركة التنقلية السنوية للموظفين، جراء الوقوف على اختلالات في المعايير، فيما طالبت بأهمية تأسيس مرصد وطني للقدرة الشرائية يضمن راتبا شهريا يتوافق وأسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق.
وعرضت النقابة خلال اختتام أشغال المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، الذي انعقد في دورته الـ40 بثانوية “فرانس فانون” بولاية بومرداس ، جملة انشغالاتها والتي تناولت بالتفصيل والتحليل والنقاش عديد الملفات، حيث طالبت بأهمية العمل لتسويتها من خلال البحث عن حلول مستعجلة تحقق الإنصاف بين جميع المستخدمين عموما والفئات المتضررة بشكل خاص.
وأعلنت النقابة عن رفضها إجراء امتحان تقييم مكتسبات التعليم الابتدائي بالآليات المعتمدة والموصوفة بـ”غير المدروسة” بيداغوجيا، من حيث فترة إجراء الاختبارات الطويلة والتي قاربت الشهر والتوقيت وعدد المواد والمضامين، فيما رفعت تحفظاتها بخصوص القرار القاضي برقمنة حركة تحويلات الأساتذة والموظفين السنوية، وذلك جراء الوقوف على عديد الأخطاء والاختلالات في المعايير المعتمدة، مع تهميش الدور الفعلي للجان متساوية الأعضاء.
كما جدّدت “الأسنتيو” مطالبة السلطات العمومية بإلغاء قانوني حق العمل النقابي والمنازعات الجماعية والحق في الإضراب، لأنهما وفق موقف المنظمة، يتعارضان والنصوص القانونية التي ضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وأكدت النقابة على أن” تحقيق تحسين القدرة الشرائية لا يتأتى إلا عن طريق تأسيس المرصد الوطني، شريطة أن يضمن راتبا شهريا يتوافق وأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق، علاوة على فتح النظام التعويضي لتعديل قيمة المنح والعلاوات، ومن ثمّ، رفع الأجور”.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أعلنت النقابة عن “رفضها لما وصفته بسياسة الغموض في التعامل معه، على اعتبار أن الوزارة الوصية اكتفت بعرض مخرجات ومنطلقات القانون الأولية دون أن تسلمها نسخة عنه، قصد الإطلاع عليه بغرض المناقشة والإثراء والتحسين والتعديل، لضمان المصادقة في نهاية المطاف على مرسوم تنفيذي يبقى صالحا لعدة سنوات ولا يخضع للتعديل والتتميم كل أربع سنوات”
وأوضحت أن “فتح النقاش سيجعل القانون الخاص عادلا وموحّدا ومنصفا ومحفزا ومتجاوزا لثغرات القانون الأساسي لسنة 2008 والمعدّل في 2012، والذي خلّف آنذاك ضحايا وفئات متضررة وأجهز على الكثير من المكتسبات”.
م.م