برمجة محكمة سيدي محمد اليوم قضية رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وإخوته، ومدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحيال، إلى جانب الرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري، “إ. س” ومن معهم،والتي تخص القروض وعقود الامتياز التي تم منحها تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب.
جاء ذلك بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة والاستماع إلى المتهمين في الموضوع، حيث أحال قاضي التحقيق الملف على قسم الجدولة لمحاكمة المتهمين عن وقائع ذات صلة بالقروض والامتياز.
وحسب مصدر أورد الخبر ، فإن “التحقيق كشف تحصل رجل الأعمال صحراوي على قروض بالملايير من البنك الخارجي الجزائري، تقدر بأزيد من 140 مليار سنتيم، من أجل الاستثمار في مجال الزراعة والفلاحة، وبتواطؤ من الرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري ،إلا أن التحقيقات كشفت بأن المستثمر لم يقم بتسديدها إلى حد الساعة”.
ويتابع رجل الأعمال المذكور وإخوته عن عقود الامتياز بالجملة التي تحصلوا عليها في إطار سياسة جشع الاستثمار في الجنوب والصحراء، وبالضبط في ولايات أدرار، والمنيعة، إلى جانب معسكر في مجال الفلاحة المتنوعة على غرار الفواكه والقمح، حيث تبين أن “المتهم صحراوي وإخوته تحصلوا على هذه العقود بطريقة غير قانونية، بتواطؤ من مدير الديوان السابق للوزارة الأولى الذي توسط لهذا الأخير من أجل الحصول على القطعة الأرضية بولاية المنيعة، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من حقائق خطيرة”
وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال، تهم ثقيلة على غرار تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام صفقات وعقود مع الدولة وكذا جنحتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.
م.م