عالجت محكمة الجنح بالدار البيضاء أربعة أشخاص، من بينهم صاحب شركة خاصة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وجنحة النصب والاحتيال، راح ضحيتها طبيب ومسير عيادة طبية بالعاصمة، تم سلبه مبلغا ماليا معتبرا مقابل صفقة بيع وهمية لقطعة أرضية عبارة عن مستثمرة فلاحية.
تفاصيل الملف، انطلقت من شكوى مرفقة بادعاء مدني تقدم بها الضحية لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، تفيد بتعرّضه لعملية نصب واحتيال والإستيلاء على مبلغ قيمته 11 مليار سنتيم من قبل المتهم الأول.
وأكّد الضحية أمام المحكمة بأنه تعرّف على المتهم عن طريق زوجته التي زارت عيادته لإجراء فحوصات طبية، وبعد حديث دار بينهما عرضت عليه قطعة أرضية ملك لزوجها من أجل إنجاز مشروع عيادة، وبعد تواصلهما تمت الصفقة في إطار عقد عرفي تم إبرامه وعقد تنازل عن القطعة الأرضية إلى غاية تسوية إجراءات تسجيلها بمديرية مسح الأراضي، واستكمال إجراءات البيع القانونية، وذلك بموجب وكالة حررت له من طرف المتهم “م. و” أمام المحكمة الإدارية.
وكشف الضحية أنه أمضى عقدا عرفيا بواسطة المتهم ومالك القطعة الأرضية لدى موثق وسلمه مبلغ 3.5 ملايير سنتيم، ثم تسلم باقي المبلغ على دفعات دون أن يتم تدوينه بالعقد، ولدى مطالبة المتهم بتسوية باقي الإجراءات وتحرير عقد مشهر لدى مكتب عقاري، أغلق هاتفه وتماطل في الرد على اتصالاته المتكررة قبل أن يتفطن إلى وقوعه ضحية نصب واحتيال وأن الأرض محل الشكوى عبارة عن مستثمرة فلاحية وغير صالحة للبناء والاستثمار الصناعي، كما أنها ليست ملكه وقام بالاحتيال عليه بمساعدة أشخاص آخرين من أجل سلبه المال.
المتهم أنكر خلال مثوله أمام المحكمة الوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأن “العقد العرفي المرفق بالشكوى لا يخصه ولم يقم بتحريره”، كما فند ما سبق ذكره على لسان الضحية واتهمه بمحاولة توريطه بالقضية والزج به داخل السجن.
من جهته ، إلتمس وكيل الجمهورية بعد سماع أقوال أطراف القضية، توقيع عقوبات تراوحت ما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار في حقهم، إلى جانب تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا بالملف نظر لاستخدام أختام الدولة في إبرام عقود تنازل لقطع أرضية غير مسجلة بمديرية مسح الأراضي.
م.م