تسعى الحكومة ممثلة في وزارة الصيد البحري إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وإنجاح التحوّل الرقمي في مجال الصيد البحري.
وسبق أن كشف أحمد بداني وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عن دخول بطاقة رقمية جديدة لفائدة مهنيي القطاع وذلك اعتبارا من سبتمبر القادم.
قال بداني، في تصريح للصحافة بأن “هذه البطاقة الرقمية توجد الآن قيد التجريب على مستوى بعض الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات كمرحلة أولى في انتظار وضعها حيز الخدمة رسميا بداية من سبتمبر القادم”.
كما أوضح أن “البطاقة ستسمح للصيادين ومختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري، بالاستفادة من مجموعة من الخدمات الإلكترونية من بينها الحصول عن بعد على وثائق إدارية من خلال منصة ستكون مربوطة بها، وهذا دون عناء التنقل خاصة وأن الصياد يقضي معظم وقته في البحر”.
وتابع الوزير، إنّ “هذه البطاقة التي سيوضع عليها الرقم التعريفي الوطني الخاص بالمهني، ستتضمن معلومات شخصية لصاحبها، بما فيها المستوى الدراسي والشهادات المتحصل عليها، وكذا برنامج عمله اليومي”.
وفي إطار نفس المساعي، شرع في صب المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية .
وفي ذات السياق، قال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اجتماع تقييمي لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، أنه” تم إحصاء 1.027 صيادا أغلبهم ينشطون على مستوى مينائي خميستى وفوكة بولاية تيبازة الذين سيستفيدون خلال هذا الاسبوع، من المنحة التي اقرها رئيس الجمهورية”،مشيرا إلى أن” المنحة الإستثنائية الشهرية المقدرة بثلاثين ألف دينار سيتم منحها إلى غاية إعادة فتح المينائين المغلوقين بسبب الخسائر التي تسببت فيها التقلبات الجوية”.
كما أشار وزير الصيد البحري، إلى أن” العملية توجد حاليا في مرحلة إستكمال الإجراءات الإدارية المعتادة من أجل الشروع في صب هذه المنح”، مضيفا أن “عمليات تفتيش تقنية ستقوم بتقييم مستوى الخسائر التي لحقت بتجهيزات وعتاد الصيد من أجل الشروع في التعويضات الخاصة بهذا الجانب”.
وأكد بداني أن “عمليات تنظيف الموانئ ورفع الاوحال والركام جارية، سيما على مستوى ميناء خميستى الأكثر تضررا”، مضيفا أن “عمليات إزالة الطمي من الموانئ لاستخراج الرمال والأوحال المتواجدة بالأعماق ستسبق إعادة فتح الموانئ أمام سفن الصيادين”.
وتابع أن “بناء السفن يشكل تحدي لوزارته”، مشيرا إلى أن ” 15 مشروعا لانجاز سفن الصيد قد حظيت بالموافقة وان 8 من هذه الورشات بصدد العمل وستتركز الجهود سيما بعد هذا الاجتماع من أجل إطلاق ما تبقى من ورشات في آفاق السداسي الثاني من السنة الجارية”.
كما أكد الوزير أنه ” سيتم خلال هذا الإجتماع دراسة ملف الحماية الاجتماعية للصيادين من أجل تحديد الأولويات”، مشيرا إلى ” التغطية الإجتماعية للصيادين والتوقف عن العمل والراحة البيولوجية والتقلبات الجوية كجوانب يجب دراستها مع المدراء الولائيين للصيد البحري من أجل التعبير عن الاحتياجات الحقيقية للصيادين”.
كما سبق أن أطلقت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أمس حملة وطنية تحسيسية للأمن والسلامة البحريين لفائدة مهنيي الصيد البحري و تربية المائيات، على مستوى كل الموانئ.
وتهدف الحملة حسب بيان وزارة الصيد البحري، إلى نشر ثقافة الوعي وسط المهنيين للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وتأتي الحملة، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ومعاهد ومدارس التكوين التابعة للقطاع والسلطات المحلية والمجتمع المدني ستنظم دورات تحسيسية وتكوينية في مجال الأمن والسلامة البحريين، وهذا للسماح للمهنيين باتخاذ قرارات مدروسة لتجنب وقوع حوادث في عرض البحر مع تدريبيهم على طريقة التعامل مع مختلف أنواع الحوادث البحرية.
للتذكير، سبق أن ثمن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المجهودات المبذولة من قبل الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة السمكية رغم الإمكانيات المتوسطة، مما جعل الموارد الصيدية تصل إلى المواطنين بأثمان مقبولة.
ودعا الرئيس بشأن ورقة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، إلى مواصلة هذا النهج وألا يكون هذا النشاط ظرفيا، كما شجع مؤسسات سفن الصيد على رفع معدلات الانتاج، موجها وزيري الداخلية والنقل للتنسيق من أجل تسهيل توسيع هذه المؤسسات لمساحاتها في الموانئ.
ق.إ