أرجأت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة ، اليوم وإلى تاريخ 15 أوت القادم جلسة محاكمة الوزير السابق عبد المالك بوضياف المتابع رفقة 18 متهما آخرا بتهم متعلقة بالفساد.
وتمت برمجة ملف القضية بعد استئناف المتهم ومن معه الأحكام الابتدائية الصادر عن قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة شهر افريل المنصرم، حيث تم الحكم على المتهم عبد المالك بن بوضياف بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 4 ملايين.
وتمت متابعة بوضياف وباقي المتهم بعدة تهم تتعلق بالثراء غير المشروع وتبيض الاموال وإخفائها في اطار جماعة اجرامية، بالإضافة الى منح امتيازات غير مبررة أثناء تنفيذ عقود وصفقات.
كما أصدرت نفس الجهة القضائية حكما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق نجل عبد المالك بوضياف، فيما تم الحكم على ابنته بـ 18 شهرا حبسا موقوفة التنفيذ وتم مع تبرئة ساحة زوجة المتهم الرئيسي.
ونطقت ذات الجهة القضائية بـ 18 شهرا حبسا نافذا ضد المدير العام بالنيابة سابقا بالصيدلية المركزية للمستشفيات، “م.ع”أما باقي المتهمين فقد تراوحت الأحكام ضدهم ما بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا.
م.م