إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 5 سنوات حبس للمدعو “ع.ح” مهندس بالاعلام الآلي ومكلف بقسم الأرشيف سابقا بالمحكمة العليا عن تهمة طلب قبول مزية غير مستحقة ،اثر شكوى رفعتها ضده مواطنة .
تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها إلى شهر أوت من سنة 2022، بعدما رفعت الشاكية شكوى لدى رئيس المحكمة العليا تتهم المتهم “ع.ح” بانه طلب منها رشوة بقيمة 60 مليون سنتيم، من أجل تسوية قضاياها العالقة على مستوى الغرفة الغرفة العقارية بالمحكمة العليا.
من جهته ، أنكر المتهم خلال جلسة محاكمته التهمة المتابعة بها جملة و تفصيلا، وقال أنه كانت لديه معرفة سطحية مع الشاكية بحكم انها مساعدة مكتب محاماة ،وكانت تأتي للمحكمة من اجل الاستفسار عن القضايا ،و لديها قضايا شخصية ايضا وقدم لها معلومات بحكم أنها مساعدة محامي فقط ،نافيا بذلك أنه كان يتلقى منها اي مزية او رشوة .
وتأتي المحاكمة بعد أن إستانف المتهم الحكم الصادر ضده عن محكمة الجنح الإبتدائية ببئرمرادرايس التي ادانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
م.م