درست الحكومة في إجتماعها الأخير عدد من الملفات مست قطاع المالية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفلاحة والتنمية الريفية.
وحسب بيان مصالح الوزير الاوّل قدم وزير الفلاحة عرضا حول وضعية تنفيذ برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب، بالإضافة إلى إدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة خصوصا ببعض التدابير المتخذة من قِبل السلطات العمومية.
وجاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة ، ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وتقديم عروض تتعلق بوضعية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين الاتصال بالانترنت وكذا بوضعية تنفيذ برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب، وضمن جدول أعملها، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قدّمه وزير المالية.
ويأتي مشروع هذا النص لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة خصوصا ببعض التدابير المتخذة من قِبل السلطات العمومية والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
ومن جهة أخرى، قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول وضعية تنفيذ برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب، وذلك في إطار المتابعة الدورية لهذا الملف من قِبل الحكومة.
وتجدر الإشارة ، أنّ هذه الدراسة تسمح بالقيام بعملية تقييم مستمر وكذا توضيح الرؤية حول مدى تقدّم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي أقرّه السيد رئيس الجمهورية.
ق.و