وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوما رئاسيا يتضمن شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم.
وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور مـرســوم رئــاســي رقـم 23–236 مــؤرخ فـي 9 ذي الـحجــة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إنتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم.
ويهدف المرسوم إلى “تحديد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم والذين يدعون في صلب النص الموظفون المنتدبون”
وينص ذات المرسوم أنه ” يمكن أن ينتدب من أجل شغل وظائف ومناصب عليا على مستوى وزارة الدفاع الوطني، الموظفون التابعون للمؤسسات والإدارات العمومية الذين تتوفر فيهم الشروط حيث أن المنتمون إلى رتبة مصنفة، على الأقل، في الصنف 12، وكذا الحائزون على الأقل، ليسانس التعليم العالي أوشهادة معادلة، بالإضافة إلى المثبتون، لأقل، 5 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم الأصلية في المؤسسات والإدارات العمومية”
كما تكون فترة الانتداب “مساوية لمدة شغل الوظيفة العليا أو المنصب العالي بوزارة الدفاع الوطني اللذين تم الانتداب من أجلهما. وايضا يتم الانتداب بمبادرة من وزارة الدفاع الوطني”.
ويتم الانتداب “بموجب قـرار مشتـرك بين وزير الـدفاع الوطني ووزير الوصاية أوالمسؤول المباشر للمؤسسة أوالإدارة الــعــمــومــيــة الــتي يــتــبــع لــهــا الموظــف المعـني، حسب الحالة. كما ينهى الانتداب حسب نفس الأشكال”.
ووفقا للمرسوم يتم إنهاء الانتداب” بمبادرة من السلطة المستقبلة، وبمبادرة من السلطة التي يتبع لها الموظف المنتدب بالتنسيق مع السلطة المستقبلة. وايضا بـطـلـب مــن المـوظــف المـنـتـدب بـعــد مــوافقـة السـلـطـة المستقبلة، بالإضافة إلى يــواصــل المـوظـفـون المنـتـدبون استفادتهم في أسلاكهم لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يتبعون لها. كما انه من حقوقهم في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات والترقية في الرتبة وفي التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول”.
ويتعين عــلى المـوظفــين المـنـتـدبين التفـرغ كليا لـلمهام المسنــدة إلــيــهــم بــوزارة الــدفــاع الــوطــني، وتأديــتــهـا بمنتهى المسؤولية، وهذا في إطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
ويُـلزم الموظفون المنــتدبـون” باحـتـرام الـواجـبـات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني”
ويــستـفـيـد المــوظــفــون الـمــنتــدبــون “مـن بـعـض الحــقوق المرتبطة بممارسة مهامهم، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني ويبـقى الموظـفـون المنتـدبون خــاضــعين لنظام الخدمات الاجتماعية الخاص بسلكهم الأصلي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
كما يحق لهم الاستفادة من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها، على التوالي، المؤسسات الاستشفائية العسكرية والهياكل الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، وكذا من أية خدمة أخرى يرخص بها وزير الدفاع الوطني”
هذا ويتم تعيين الموظفين المنتدبين في الوظائف والمناصب العليا لدى وزارة الدفاع الوطني، بموجب ” مرسوم رئاسي بالنسبة للوظائف العليا، وهذا باقتراح من وزير الدفاع الوطني، قرار من وزير الدفاع الــوطــني، بالــنسبــة للمـنـاصب العلياويتم إنهاء المهام حسب نفس الأشكال”
و”يـتـقــاضـى الـمـوظفـون المنتدبون خــلال فـتـرة الانتـداب راتبهم من قبل وزارة الدفاع الوطني وفقا للتنظيم الساري المفعول”.
و”يحـسب راتب الـمـوظفـيـن المنـتـدبيــن الــذيـن يـشـغـلـون وظــائــف عـلـيا بـوزارة الــدفـاع الوطـنـي، عـلى أسـاس الشبكة الاستدلالية المطبقة على نفس الوظائف العـلـيا في الدولة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرم عام 411 الموافق 25 جويلية سنة 1990 ،المعدل والمذكور أعلاه”،كـمـا “يـسـتـفـيدون مــن النظــام التعــويـضـي للإطارات الــذيـن يشـغـلـون وظـائـف عـلـيـا فـي الــدولــة وفـقــا للتـنــظيم الـسـاري المفعول”.
ويستفيد الموظفون المنتدبون الذين يشغلون مناصب عليا بوزارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى الراتب المرتبط بالرتبة الأصلية، من” زيادة استدلالية تحسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم، الرئاسي رقم 07–307 “.و”يـسـتـفيد المـوظفــون المـنـتـدبــون بالإضافة إلى الراتب المرتبط بالوظائف والمناصب العليا المنصوص عليه في المادتين 12 و13 من هذا المرسوم، من تعويض خاص شهــري عن التـبعة خــاضع لـلضريـبة على الـدخـل الإجـمـالي، يكون مبلغه كالآتي : 40.000 دج بالنسبة للذين يشغلون وظائف عليا، 20.000دج بـالـنـسـبـة للذين يـشـغـلون مناصب عليا”
كما” تـحـدد الـمـوافقــة بيــن تصـنـيف الــوظــائف والمـنــاصــب الـعــلـيـا بــوزارة الدفاع الوطني حسب الشبكة الاستدلالية والزيادة الاستدلالية المذكورتين في المادتين 12 و13 من هذا المرسوم، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني”.
وأشار المرسوم انه “يبقى الموظفون المنتدبون خاضعين للنظام العام للتأمينات الاجتماعية والتقاعد لسلكهم الأصلي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول”.
و”يـحق للـمـوظـفـيـن المـنـتـدبيــن الــذيـن يشغلون وظائف عليا بوزارة الدفاع الوطني الاستفادة من النظام الخاص بتقاعد الإطارات العليا في الدولة، وتؤخذ بالحسبان فترات شغل هـذه الوظئف الــعليا بـوزارة الــدفــاع الــوطـنـي، بعـنـوان الـنـظـام الــخاص بتــقـاعــد الإطارات العليا في الدولة، كما هو الشأن بالنسبة لشاغلي الـوظائـف الـعـلـيـا فـي الــدولــة، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول، كما يقيم المـوظفون المنـتـدبــون حــول كيــفيـة خدمتهم من طرف الهيئات المخولة لوزارة الدفاع الوطني وترسل بطاقة التقييم إلى إدارتهم الأصلية، يالإضافة إلى تحديد كـيـفـيــات تـطـبـيق أحـكــام هــذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني”.
ق.و