بفضل الإرادة السياسية : توظيف أكثر من 8 آلاف أستاذ من حاملي الماجستير والدكتوراه

يحضر قطاع التعليم العالي لتوظيف أكثر من 8 آلاف أستاذ من حاملي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء في رتبة أستاذ مساعد صنف “ب”، جاء ذلك بعد حصول وزارة التعليم العالي على الموافقة الاستثنائية لتوظيف حاملي الشهادات العليا في الجامعات، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنهاء أزمة الدكاترة البطالين.

وحسب مصدر أورد الخبر، “سيمس التوظيف الاستثنائي في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ولأول مرة أكثر من 8 آلاف حامل لشهادتي الدكتوراه والماجستير، حيث لم يسبق للجامعات أن وظفت هذا العدد، والذي يشمل حاملي الشهادات العليا من البطالين”.

وحسب ذات المصدر فإن ” قرار التوظيف دستوري وقانوني وفقا لمعايير اجتماعية ومهنية، حيث أن الإحصاءات التي بحوزة الوزارة تشير إلى أن الكثير من حاملي الدكتوراه الأجراء موظفون في عدة قطاعات ومنهم 40 بالمائة موظفون في قطاع التربية، ولديهم ضمان اجتماعي وأجر دائم وآخرون في قطاعات أخرى، كما أن الوزارة وضعت الأولوية للبطالين الذين لا يملكون أجرا ولا ضمانا اجتماعيا، لتفتح بعدها المسابقات بشكل عادي للجميع”.

ويعدّ الإجراء المتخذ في هذه المسابقات “استثنائي تم إقراره من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته أعلى سلطة للبلاد، بعد ما تم قبول مقترح وزير التعليم العالي كمال بداري، الذي عرضه في مجلس الوزراء لإيجاد حلول لأصحاب الشهادات العليا كما  أنه قبل من طرف وزارة المالية والوظيف العمومي”.

وسيتم توظيف المعنيين بصفة دائمة كإجراء فوري واستعجالي للذين تم تسجيلهم في أرضية الإحصاء، وهذا بعد إجراء المقابلة التي ستجرى في مؤسسات التعليم العالي حسب الرزنامة المحددة لهذا الغرض.

هذا وتوجد رخصة استثنائية لهذه الفئة من حاملي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء للتوظيف في مؤسسات التعليم العالي ضمن فئة الأساتذة المساعدين صنف “ب” ليتم الرجوع بعدها للحالات العادية ومسابقات التوظيف المفتوحة للجميع شهر سبتمبر، وسط تأكيدات بفتح مسابقات أخرى وفقا للوضع العادي مع الدخول الجامعي المقبل.

يذكر ،أن قضية الدكاترة البطالين تعود إلى 2016، لكنها عرفت الحل خلال السنة الجارية بفضل الإرادة السياسية من أعلى السلطات في البلاد للقضاء على أزمة الدكاترة البطالين، خاصة أن التخصصات العلمية والتكنولوجية غير مشبعة تماما وهي بحاجة للتوظيف كل سنة وبداية من سبتمبر ستكون العودة للنظام العادي للتوظيف.

ق.و

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *