أصدر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد ،أحكاما في قضية الفساد التي طالت الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS“، حيث تمت إدانة المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “س.ع” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة .
وأحكاما أخرى تراوحت بين البراءة الى 3 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم المديرين الجهويين وإطارات بالصندوق. وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بمناسبة إبرام صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، إلى جانب استغلال النفوذ الفعلي بغرض منح والحصول على منافع ومزايا غير مستحقة، طبقا للمواد التي تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
كما ألزمت المحكمة المتهمين المدانين في قضية الحال بأن يدفعوا للخزينة العمومية مبلغ مليون دينار كتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بها، مع الأمر برفع الحجز عن المحجوزات للمتهمين الذين استفادوا من حكم البراءة.
م.م