أكد لعزيز فايد وزير المالية، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ينص على إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية، والتي تهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية لتعزيز الشفافية.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أن “البوابة تعتبر فضاء واسعا لجميع المصالح المتعاقدة والمتعاملين الإقتصاديين في مجال الصفقات العمومية ولكل المهتمين لاسيما مختلف أطياف المجتمع المدني”، مشيرا إلى أنها “تهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية. وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية”.
وأضاف وزير المالية، أنه “من فوائد وإيجابيات التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية، هو تعزيز الشفافية في قطاع حساس، القضاء على المحاباة والمحسوبية والرشوة، تسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في العمليات وكذا توفير الوقت والجهد والمال، وهذا من خلال القضاء على الإتصال المباشر بين مختلف المتدخلين في هذا المجال”.
وشدّد وزير المالية، أنه” طبقا لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في نص مشروع القانون، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تضع، في بداية كل سنة مالية، برنامجا تقديريا لمشاريع الصفقات العمومية التي سيتم الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية، والصفقات العمومية الممنوحة خلال السنة المالية السابقة. والتي ستساعد على تحسين ظروف إعداد العروض و بروز المؤسسات الصغيرة جدا والمصغرة ، وكذا فتح مجال المنافسة واسعا”.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أن هذه البوابة دخلت حيز التنفيذ في شقيها المعلوماتي والعملياتي، مضيفا أن جميع التدابير قد اتخذت من أجل التنفيذ الناجح لهذا الإصلاح وذلك بالتوجه نحو رقمنة الآليات والإجراءات. ما شأنه تعزيز المنافسة العادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في إبرام الصفقات العمومية.
هذا وقال وزير المالية لعزيز فايدلنوّاب المجلس الشعبي الوطني، بأن القانون المحدّد للصفقات العمومية الجديد المتواجد على طاولة المجلس، يحمل جانبين، إذ أنّه “يكرّس من جهة، تفعيل مختلف الجهات الرقابية المختصة، ويشدّد العقوبات على المتورطين في أعمال فساد، إلا أنه بالمقابل، يراعي مبدأ رفع التجريم عن أفعال التسيير التي نصت عليها مختلف تعليمات رئيس الجمهورية”
وحسب الوزير، من إيجابيات التعامل الإلكتروني في مادة الصفقات العمومية” تعزيز الشفافية في قطاع حساس، يقضي على المحاباة والمحسوبية والرشوة، وتسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في العمليات وتوفير الوقت والجهد والمال، وهذا من خلال القضاء على الاتصال المباشر بين مختلف المتدخلين في هذا المجال”
وشدّد فايد على أنه طبقا لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في نص المشروع التمهيدي للقانون،” يجب على المصلحة المتعاقدة أن تضع بداية كل سنة مالية، برنامجا تقديريا لمشاريع الصفقات العمومية التي سيتم الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية، والصفقات العمومية الممنوحة خلال السنة المالية السابقة، والتي ستساعد في تحسين ظروف إعداد العروض، وبروز المؤسسات الصغيرة جدا والمصغرة، وفتح مجال المنافسة واسعا”
وأضاف الوزير: “يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية، مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة”، إذ يجب حسبه، أن يكون نظام تقييم العروض التقنية متلائما مع طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته، واستنادا عليه، تخصص مشاريع الصفقات العمومية للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية”
وبخصوص المادة 109 من مشروع القانون المتعلقة بالإحالة على التنظيم، أوضح ذات الوزير أن ” النصوص التنظيمية المتعلقة بمشروع هذا القانون، قد تم إعداد النسخة الأولى لها، وسيتم إرسال هذه النصوص التنظيمية إلى الأمانة العامة للحكومة، قصد الدراسة وضبط الصيغة النهائية بعد التشاور مع جميع القطاعات، وهذا فور صدور مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وهذا تطبيقا لنص المادة 141 من الدستور التي تنص على أنه يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، مع العلم أنه وجب التنبيه إلى أن النصوص التطبيقية لمشروع القانون ستتناول بالتفصيل جميع الإجراءات التطبيقية للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية”.
ق.إ