تنتهي بعد غد عملية تسجيلات المترشحين الراغبين في التوظيف كأساتذة لمادة اللغة الإنجليزية بأقسام الرابعة ابتدائي للموسم الدراسي المقبل 2023/2024، فيا يتم التحضير للشروع في دراسة الملفات وترتيب المعنيين ترتيبا تفاضليا، بعدما قرر اعتماد حصة دراسية بـ90 دقيقة شريطة أن يضمن كل أستاذ نصاب العمل الأسبوعي.
وحسب مصدر أورد الخبر، فإن ” مصالح وزارة التربية الوطنية ستغلق منتصف ليلة الأربعاء المقبل، المنصة الرقمية التي تم فتحها في الـ18 جوان المنصرم، لتمكين خريجي الجامعات من حملة شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية وشهادة الليسانس في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، لتسجيل أنفسهم إلكترونيا بغية الاستفادة من التوظيف كأساتذة لتدريس مادة اللغة الإنجليزية لأقسام الرابعة ابتدائي في الدخول المدرسي المقبل”
وشدّدت الوزارة على “ضرورة تسجيل كافة طلبات الترشح عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، وذلك بعد نجاح أول تجربة في تاريخ المدرسة الجزائرية بإدراج تدريس اللغة الإنجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي إلى جانب اللغة الفرنسية، وكذا قصد تحقيق الإنصاف والعدل والمساواة بين الجميع بمنح لكل ذي حق حقه بناء على مؤهلاته العلمية، ومن ثم وضع حد للمحسوبية في الانتقاء والقضاء على ظاهرة التلاعب بالقوائم وتوقيف التعيينات عن طريق المعريفة والمحاباة”
هذا وتجرى التحضيرات حاليا للانطلاق في دراسة ملفات المترشحين وترتيبهم ترتيبا انتقائيا تفاضليا بالاعتماد على مجموعة أولويات ومعايير، إذ سيتم التدقيق بالدرجة الأولى في أقدمية المؤهل العلمي “الشهادة الجامعية”، والسن وسنوات الخبرة المهنية المكتسبة في مجال الأستاذية، إلى جانب مراعاة مبدأ “الجوارية” في التوظيف من خلال تعيينهم إما في البلدية مكان تواجد المنصب المالي أو في الدائرة، وذلك بهدف القضاء كليا على ما يصطلح عليه “بالتوظيف الوطني” الذي دفع بعديد الأساتذة خاصة النساء منهن إلى إهمال المنصب أو الاستقالة، جراء اصطدامهم آنذاك بعائق الإيواء، أين اضطرت الوزارة إلى إسكانهم بالمراقد الجماعية الخاصة بالتلاميذ كحل مؤقت.
هذا وتقرر اعتماد حصة دراسية بساعة ونصف في الأسبوع لتلاميذ أقسام الرابعة ابتدائي، على أن يتم إسناد من أربع إلى خمس مدارس ابتدائية على الأقل لكل أستاذ لغة إنجليزية، لكي يتسنى له ضمان نصاب العمل الأسبوعي والذي يقدر بـ18 ساعة، مثلما تنص عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول.
هذا وتبقى وزارة التربية الوطنية مطالبة بتعديل القانون التوجيهي للتربية الوطنية تعديلا جوهريا، من خلال “صياغة مواد جديدة تهدف لترسيم تدريس مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية، على اعتبار أن الأحكام سارية المفعول ضمن القانون الحالي تنص على إلزامية تدريس مادتين اثنتين وهما اللغة العربية واللغة الفرنسية بأنشطتهما المتفرعة”.
م.م