إستنكر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ، عدم إشراكه في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بسير قطاع العدالة كما وعد به عديد الوزراء المتعاقبين على وزارة العدل وآخرها مشروعي قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات،كما طالب مجلس الاتحاد من الحكومة السحب الفوري لمشروعي قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات من المجلس الشعبي الوطني لإشراك هيئة الدفاع و توسيع المناقشة بشأنها على مستوى وزارة العدل.
وجاء في بيان للمجلس ،بأن “هيئة الدفاع مؤسسة دستورية لها مكانتها طبقا لدستور 2020، وبأنه تفاجأت بطرح المشروعين على مستوى المجلس الشعبي الوطني والاكتفاء بدعوة مجلس الاتحاد من طرف اللجنة القانونية و الإدارية في آخر لحظة”