سطّرت الحكومة جملة من الإجراءات تصل الى السجن المؤبد، إذا تاجر الفاعل بالبشر تحت طائلة التعذيب والتعنيف الجسدي وتصل الى 20 سنة وغرامة بمائتي مليون سنتيم، إذا كان الفاعل من الأصول.
وتضمن مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، قيام الدولة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر وتسهر على تنفيذها وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.
وشدد مشروع القانون على ضرورة قيام الجماعات المحلية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة، بوضع مخططات عمل محلية لتنفيذ إستراتيجية الدولة، كما يتدخل المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية.
وينص مشروع القانون في فصله الثالث، على تكليف اللجنة الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الإتجار بالبشر، من خلال مشروع الاستراتيجي وضمان تبادل المعلومات واعتماد آليات اليقظة، والكشف المبكر عن الجريمة وإعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الاتجار بالبشر وتشجيع التعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
كما تضع اللجنة مبادئ توجيهية بشأن التعرف على هوية ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم على المرافق العمومية المختصة.
حماية الضحايا الأجانب وتيسير العودة الطواعية إلى بلدانهم
ولحماية الضحايا ومساعدتهم، توفر السلطات برامج رعاية وتعليم وتكون بصفة مجانية من قبل الهياكل العمومية للصحة، مقابل حماية الدولة لضحايا الاتجار بالبشر الجزائريين بالخارج، والعمل على تيسير العودة الطواعية والآمنة للرعايا الأجانب ضحايا هذه الجرائم الى بلدهم الأصلي أو عند الاقتضاء.
ويستفيد أفراد أسر ضحايا الاتجار بالبشر عند الاقتضاء من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية.
ويمكن للسلطة القضائية المختصة، أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر، كما ترخص للأجانب منهم بالبقاء في الإقليم الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق أو المحاكمة، مع توفير الحماية الكافية للضحايا خاصة النساء والأطفال لعدم تعرضهم للإيذاء والمبلغين والشهود وعدم الإفصاح عن هويتهم أو الحفاظ على سرية الدعوى العمومية دون الإخلال بحق الدفاع.
ويحق لضحايا الاتجار بالبشر المطالبة أمام الجهات القضائية بالتعويض عما أصابهم من ضرر.ويمكن للجهة القضائية المختصة بمناسبة التحقيق حول الجرائم أن تأمر مقدمي الخدمات بتسليمها معطيات أو معلومات ذات الصلة تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام.
كما يمكنها تحت طائلة لعقوبات بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحبها أو تخزينها وجعل الدخول إليها غير ممكن.