سجّلت الشركات الاسبانية خسائر فاقت مليارا و500 مليون دولار، بعد عام من قرار السلطات العليا للبلاد تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار
وكشفت بيانات كتابة الدولة المكلفة بالتجارة نشرها موقع “أوبجاكتيف” الإخباري المتخصص، أن “صادرات الشركات الاسبانية هوت في ظرف 11 شهرا وتحديدا ما بين جوان 2022 وأفريل 2023، بـ87.1 بالمائة، نزولا من مليار و755 مليون يورو في الفترة ذاتها من العام الذي سبقها، إلى 227.5 مليون يورو، وهو ما يجعل قيمة الخسائر تفوق 1.5 مليار أورو”
وعلق الموقع على الوضعية بأن “نزيف الشركات الاسبانية التي تتعامل مع الجزائر لا يزال مستمرا بشكل دراماتيكي”
وحسب ذات المصدر، فإن “متوسط مبيعات إسبانيا إلى الجزائر شهريا كان في حدود 150 مليون يورو، لكنه انتقل عقب انقلاب مدريد بخصوص الصحراء الغربية، إلى 66 مليون يورو في جوان 2022، بعد أن كان في مستوى 197 مليون يورو في ماي، ثم تواصل الانهيار إلى 28 مليونا في جويلية و6.2 مليون في جانفي الماضي، بمقابل ذلك، بلغت مبيعات الجزائر نحو إسبانيا خلال الفترة ذاتها، أي ما بين جوان 2022 وأفريل 2023، 6 مليار و759 مليون أورو بزيادة 22 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، ما يعني أن صادرات الجزائر نحو هذا البلد ارتفعت في 11 شهرا إلى 939 مليون أورو”.
وحسب نفس المصدر، فإن” المفارقة أن صادرات اسبانيا نحو الجزائر تهاوت بشكل استثنائي استعراضي، وبالمقابل تحسنت كثيرا مبيعاتها نحو مدريد بشكل لافت”.
ق. إ
