طمأن عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام المواطنين بخصوص مشروع قانون حماية أراضي الدولة، والعقوبات التي أقرها المُشرّع الجزائري ضد كل شخص ينهب أو يستغل ملك الدولة من دون أي سند قانوني، موضحا أن هدف النص الجديد ليس تهديم أملاك الغير وإنما حماية أراضي الدولة من الاعتداءات.
وقال طبي في رده على انشغالات النواب، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون حماية أراضي الدولة، بأن” القضاء الجزائري لن يصدر أي قرار يقضي بهدم البنايات أو السكنات التي يشغلها المواطنون، من دون أن يكون متأكدا بأن الشخص الذي يستغل العقار ليس له الحق في استغلاله ولا يملك أي سند قانوني يثبت أحقيته في العقار أو البناية التي يقطنها”، مشيرا إلى أن “ظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة باتت تخل بأمن الدولة، الأمر الذي يتطلب وضع حد لهذه الظاهرة المشينة”.
كما رفض طبي الانتقادات التي وجهها بعض النواب للمشروع، الذي شبهه البعض بقانون المضاربة، من حيث الصرامة في تطبيق القانون، قائلا” المشروع الجديد هدفه وقائي قبل كل شيء ونأمل أن نتفادى العقوبات المنصوص عليها”، مضيفا أن “مشروع القانون يمس عدة جوانب على غرار العمران، التعمير، الأمن والأملاك الوطنية العمومية والخاصة، وقد تم إعداده بطريقة دقيقة وبمشاركة كل الفاعلين في القطاعات المعنية، كما تم توجيه تعليمات صارمة لولاة الجمهورية وكذا رؤساء البلديات للوقوف على تطبيق القانون بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية”.