تلقت المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص تعليمات من مديريات التشغيل بطيّ ملف أصحاب عقود المساعدة على الإدماج المهني بتاريخ 1 جويلية المقبل كأقصى حد أي خلال 20 يوما، بتحويلهم إلى أصحاب عقود عمل مدعّمة، ويشمل الإجراء المؤسسات الناشطة بـ17 قطاعا اقتصاديا.
وحسب مصدر أورد الخبر، عمل عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية على تسوية وضعية أصحاب عقود المساعدة على الإدماج المهني خلال الأشهر الأخيرة، لا يزال الملف يُراوح نفسه على مستوى بعض الولايات، الأمر الذي دفع بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى إلزام مديرياتها بانتهاج الصرامة لاستكمال تحويل العقود في القريب العاجل.
وحسب ذات المصدر فإن “معظم المؤسسات الاقتصادية عبر الولايات قامت بتسوية هذه العقود خلال الأشهر الأخيرة، ومنها ما قام بطي الملف نهائيا قبل سنتين، ولم يبق من أصحاب عقود المساعدة على الإدماج إلا بعض الحالات لدى القطاع الخاص بالولايات، الأمر الذي دفع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على الإصرار على مديري التشغيل بالولايات لطي الملف في القريب العاجل، إذ تمّ تحديد تاريخ 1 جويلية كآخر أجل للالتزام بالملف”.
وسبق أن وجهت مديريات التشغيل بالولايات بتاريخ 30 ماي المنصرم بلاغا إلى المعنيين من أصحاب المؤسسات الاقتصادية، أن “المستفيدين من عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني والعاملين على مستوى المؤسسات الاقتصادية الخاصة، وتطبيقا لتوجيهات الوزارة الوصيّة، فسيتّم توقيف عقودهم بداية من 1 جويلية المقبل لدى هذه المؤسسات، ويتعلّق الأمر بالناشطين في مجال نقل البضائع والأشخاص ومؤسسات البناء والأشغال العمومية والأنشطة الفلاحية والخدمات وقاعات الحلاقة ومحطّة الخدمات والمراقبة التقنية للسيّارات وقاعات الحفلات والمحلات التجارية والمطاعم والوكالات السياحية والأسفار ووكالات الطبع والإشهار والوكالات العقارية وكراء السيارات والمعدّات والآليات والحرف بمختلف الأنشطة”
كما طلبت مديريات التشغيل من المؤسسات المعنية والمستفيدين” التقرّب من الملحقات المحلية للتشغيل المختصة إقليميا، لمباشرة إجراءات تحويل عقودهم إلى عقود عمل مدعّمة والاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم، في إطار هذه الآلية التي ترتكز عليها السياسة الوطنية للتشغيل ومحاربة البطالة”.
وثمّن المستفيدون القرار الذي أكّدوا أنه “يحمل العديد من الإيجابيات لأصحاب المؤسسات الاقتصادية بالدرجة الأولى، حيث سيتمكّن هؤلاء من الإستفادة من جملة من الامتيازات، على غرار تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي وتقليل العبء على أصحاب المؤسسات، وتمكينهم من النشاط في جو من الأريحية والشفافية”، معتبرين أن “هذا القرار فتح عدد أكبر من مناصب الشغل وامتصاص البطالة، وحث العمّال على النشاط وفق صيغ مصرّح بها وقانونية، وإنهاء الغش فيما يخص التقدّم للاستفادة من منحة البطالة، وهو ما كان سائدا لدى الأشخاص العاملين وفق صيغ العقود سالفة الذكر، كما أن الإجراء الجديد سيمكن الأجير من الاستفادة بشكل أكبر من الخبرة والتمرّس واكتساب مهارات قد تقوده مستقبلا لخلق مؤسسته الخاصة”.
ق.إ