يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا أشغالها بجلسة عامة، حيث ستخصص الفترة الصباحية منها للمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، ثم التصويت على مشروع قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، إضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد.
أما الفترة المسائية، فستخصص لمناقشة مشروعي قانونين، الأول يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006. والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، والثاني متعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
وسبق أن شرع البرلمان بداية من السبت في دراسة مشروعي قانونين يحددان شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية بحضور وزير المالية لعزيز فايد.
واستقبلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني طيلة 10 أيام 7 وزراء و3 مديرين لهيئات تابعة للمالية والوزارة الأولى، وانصبت انشغالات اللجنة حول آجال منح العقار الاقتصادي والتي لطالما كانت محل شكاوى سابقا من قبل المتعاملين الاقتصاديين، وأيضا حول ضرورة أن تكون الأولوية في الصفقات العمومية قريبا للشركات الجزائرية والمتعاملين الوطنيين، مع الالتزام بمنح 20 بالمائة منها لأصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة، مثل ما ينص عليه مشروع القانون والشفافية والنزاهة في الصفقات.
كما نزل وزير المالية لعزيز فايد إلى المجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة لإنجاز مشاريع استثمارية بحضور المدير العام لأملاك الدولة، ومشروع قانون آخر يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية بحضور المدير العام للميزانية ورئيس قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية.