تواصلت اليوم محاكمة الوزير الأول نور الدين بدوي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وولاة الجمهورية و41 متهما، المتابعون في ملف فساد يتعلق بإنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة، حيث قدم وكيل الجمهورية إلتماساته في القضية.
وإستمع قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لتصريحات نور الدين بدوي وير أول سابق في حكومة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص إعادة تقييم مشروع إنجاز محطة الطيران مع تمديد الآجال لعدة مرات، كما واجهه بتقرير المفتشية العامة للمالية، الذي أكد اللجوء إلى الملاحق لتبرير تنفيذ أشغال إضافية بمبالغ كبيرة، وكذا عدم إقرار الاستلام المؤقت أو النهائي لغالبية الصفقات المنفذة، إلى جانب تحرير أوامر بالخدمة لبدء الأشغال قبل تأشيرة المصادقة على الصفقة أو الملاحق من طرف اللجنة الولائية للصفقات، مع إعادة تقييم تكلفة المشروع 8 مرات.
وأوضح الوزير الأول السابق أنه “أمضى على قرارات التفرد، أما قرارات إعادة تقييم مشروع محطة الطيران، فقد تمت الموافقة عليها من طرف وزارة المالية ووقعها مدير الميزانية لنفس الوزارة”، مرجعا أسباب التأخير في إنجاز المحطة الجوية بقسنطينة إلى” الضائقة المالية”، مشددا على أن “الجزائر تسير مشاريعها واستثماراتها بـالجباية البترولية، التي تعتبر المورد الوحيد لاقتصاد البلاد”.
م. م