إستعرض عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام مشروع قانون لردع جرائم سرقة وتخريب الممتلكات العمومية على شاكلة الأسلاك الكهربائية والكوابل.
صنّف القانون الجديد ظاهرة سرقة أو تخريب الممتلكات العمومية مثل الأسلاك الكهربائية والكوابل ضمن “جرائم المساس بالاقتصاد الوطني، على اعتبار أنها تكبد خزينة الدولة ملايير الدينارات سنويا، وعلى هذا الأساس فقد تصل العقوبة المسلطة على المتورطين فيها إلى السجن المؤبد”
جاء ذلك على خلفية تفشي ظاهرة سرقة وتخريب الممتلكات العمومية، لاسيما الكوابل الكهربائية والنحاسية، حيث سجلت مصالح الشرطة والدرك مئات القضايا الإجرامية، وقبضت على عدد كبير من المتورطين في السطو على أملاك الدولة، واختلفت أهدافهم بين تحصيل أموال بطريقة غير شرعية وأخرى تخريبية، بغرض تعطيل أجهزة إنذار ومراقبة.
وعالجت الجهات القضائية خلال سنة 2022 والسداسي الأول من السنة الجارية قرابة 800 قضية متعلقة بجرائم سرقة كوابل الكهرباء والهاتف والكوابل البلاستيكية المستعملة في الصرف الصحي وتهريبها داخل أو خارج الإقليم، مما تسبّب في تعطل مصالح المؤسسات ومن ورائها شؤون المواطنين، وتكبد الخزينة العمومية أمولا طائلة لتعويض الأجهزة المخربة والكوابل المسروقة.
م. م