ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاجتهادات التي تضمنها مشروع القانون والهادفة إلى تكريس استقلالية القضاء، قرّر مجلس الوزراء أن يتم تعميق دراسة مشروع القانون أكثر، ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا، ومراعاة ضرورة توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم،مع التكفّل الأمثل بالقضاة خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية.
وشدد تبون على اعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون.